الفصل 811 من قانون الالتزامات والعقود
ينظم الفصل 811 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة انتقال الوديعة إلى ورثة المودع عنده بعد وفاته، حيث يمنح المشرع للمودع الأصلي حق استرداد الشيء المودع من يد الشخص الذي انتقلت إليه الحيازة، سواء كان ذلك عن طريق المعاوضة أو التبرع، بشرط أن يكون الوارث قد تصرف بحسن نية. يضع هذا النص خياراً قانونياً للمودع بين استرجاع العين المودعة ذاتها أو المطالبة بقيمتها المالية من الوارث الذي قام بالتفويت. أما في حالة ثبوت سوء نية الوارث عند قيامه بالتصرف في الوديعة، فإن المشرع يلزمه بالإضافة إلى رد القيمة أو العين، بتحمل التعويضات اللازمة لجبر الضرر الذي لحق بالمودع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمودع وضمان عدم ضياع حقوقه بسبب وفاة المودع عنده، مع مراعاة التوازن بين حماية المودع وحقوق الغير الذين تعاملوا مع الورثة بحسن نية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 811 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة انتقال الوديعة إلى ورثة المودع عنده بعد وفاته، حيث يمنح المشرع للمودع الأصلي حق استرداد الشيء المودع من يد الشخص الذي انتقلت إليه الحيازة، سواء كان ذلك عن طريق المعاوضة أو التبرع، بشرط أن يكون الوارث قد تصرف بحسن نية. يضع هذا النص خياراً قانونياً للمودع بين استرجاع العين المودعة ذاتها أو المطالبة بقيمتها المالية من الوارث الذي قام بالتفويت. أما في حالة ثبوت سوء نية الوارث عند قيامه بالتصرف في الوديعة، فإن المشرع يلزمه بالإضافة إلى رد القيمة أو العين، بتحمل التعويضات اللازمة لجبر الضرر الذي لحق بالمودع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمودع وضمان عدم ضياع حقوقه بسبب وفاة المودع عنده، مع مراعاة التوازن بين حماية المودع وحقوق الغير الذين تعاملوا مع الورثة بحسن نية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 811 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 811 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي