الفصل 812 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 812 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتعدد المودع عندهم، حيث يرسخ مبدأ التضامن القانوني بينهم في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الوديعة. يعني هذا أن المودع له الحق في مطالبة أي واحد من المودع عندهم بكامل التزامات العقد، كما أنهم يتحملون المسؤولية بشكل جماعي تجاه المودع، وذلك استناداً إلى القواعد المنظمة لعقد الوكالة. ومع ذلك، يظل هذا الحكم مرتبطاً بإرادة الأطراف، حيث يفسح المشرع المجال للاتفاق على خلاف ذلك، مما يعني أن التضامن ليس من النظام العام ويمكن استبعاده أو تعديله بموجب شرط صريح يدرج في العقد. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المودع وضمان تنفيذ الالتزامات بكفاءة من خلال إشراك جميع المودع عندهم في المسؤولية القانونية المترتبة عن حفظ الوديعة.