الفصل 813 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 813 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إثباتية هامة تتعلق بعقد الوديعة، حيث يمنح المشرع للمودع عنده الحق في إثبات أقواله المتعلقة بوجود الوديعة، أو طبيعة الشيء المودع، أو واقعة رده إلى صاحبه، وذلك عن طريق اليمين الحاسمة. وتعتبر هذه القاعدة استثناءً يهدف إلى حماية المودع عنده، ما لم تكن الوديعة ثابتة بمحرر رسمي أو عرفي، حيث تتقدم الحجة الكتابية على اليمين. كما يشدد المشرع على بطلان أي اتفاق يعفي المودع عنده من أداء اليمين، ضماناً للعدالة. ومع ذلك، يسقط هذا الحق في التمسك باليمين إذا ثبت أن المودع عنده قد ارتكب خطأً جسيماً، كإساءة استعمال الشيء المودع أو التصرف فيه لمصلحته الشخصية، حيث ينتفي حينها حسن النية الذي يستند إليه هذا الامتياز القانوني.