الفصل 814 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 814 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المالية المترتبة على المودع تجاه المودع عنده في إطار عقد الوديعة. يلتزم المودع بسداد كافة المصروفات الضرورية التي استلزمها حفظ الوديعة، بالإضافة إلى الأجر المتفق عليه أو المعتاد عرفاً. كما يمتد التزام المودع إلى تعويض المودع عنده عن أي أضرار قد يلحقها الشيء المودع به. وفيما يخص المصروفات النافعة، فإن استردادها يخضع لأحكام الفضالة. ومع ذلك، يعفى المودع من التزام التعويض في حالتين: الأولى إذا كان الضرر ناتجاً عن خطأ المودع عنده نفسه، والثانية إذا تم إخطار المودع عنده بالخطر المحدق ولم يتخذ التدابير اللازمة لتفاديه أو درئه، مما يكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الأمانة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 814 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المالية المترتبة على المودع تجاه المودع عنده في إطار عقد الوديعة. يلتزم المودع بسداد كافة المصروفات الضرورية التي استلزمها حفظ الوديعة، بالإضافة إلى الأجر المتفق عليه أو المعتاد عرفاً. كما يمتد التزام المودع إلى تعويض المودع عنده عن أي أضرار قد يلحقها الشيء المودع به. وفيما يخص المصروفات النافعة، فإن استردادها يخضع لأحكام الفضالة. ومع ذلك، يعفى المودع من التزام التعويض في حالتين: الأولى إذا كان الضرر ناتجاً عن خطأ المودع عنده نفسه، والثانية إذا تم إخطار المودع عنده بالخطر المحدق ولم يتخذ التدابير اللازمة لتفاديه أو درئه، مما يكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الأمانة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 814 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 814 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي