الفصل 815 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 815 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتعدد المودعين في عقد الوديعة، حيث يحدد نطاق المسؤولية والالتزامات المترتبة على كل مودع تجاه المودع عنده. بموجب هذا النص، إذا قام عدة أشخاص بإيداع شيء واحد أو مجموعة من الأشياء لدى شخص آخر، فإن التزام كل مودع تجاه المودع عنده يكون مقسماً ومحدداً بناءً على حصته أو نسبة مصلحته في تلك الوديعة. وهذا يعني أن المسؤولية ليست تضامنية بطبيعتها، بل هي مسؤولية نسبية تتناسب مع نصيب كل طرف في الوديعة، ما لم يتفق الأطراف صراحة في العقد على خلاف ذلك، كأن يتم الاتفاق على التضامن أو توزيع مختلف للالتزامات. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق العدالة التعاقدية وضمان عدم تحميل أي مودع أعباء تفوق حصته الفعلية في الوديعة، مع مراعاة مبدأ سلطان الإرادة في تعديل هذه القاعدة.