الفصل 816 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 816 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بأجر الوديعة في حال انتهائها قبل حلول الأجل المتفق عليه بين الطرفين. يوضح المقتضى أن استحقاق المودع عنده للأجر لا يكون كاملاً، بل يقتصر على الجزء النسبي الذي يتناسب مع المدة الفعلية التي ظل فيها الشيء المودع تحت حيازته وحفظه. وتعد هذه القاعدة مكملة لإرادة المتعاقدين، حيث يظل الاتفاق الصريح بين الطرفين على خلاف ذلك هو المرجع الأول، مما يمنح حرية تعاقدية في تحديد كيفية احتساب الأجر عند الإنهاء المبكر للعقد. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن المالي بين المودع والمودع عنده، وضمان عدم إثراء أي طرف على حساب الآخر دون وجه حق، مع مراعاة المدة الحقيقية لتقديم الخدمة التعاقدية.