الفصل 817 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 817 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق الحق في الحبس الممنوح للمودع عنده، حيث يقصر هذا الحق حصراً على استيفاء المصروفات الضرورية التي تكبدها المودع عنده في سبيل حفظ الوديعة وصيانتها. وبموجب هذا النص، لا يجوز للمودع عنده التذرع بحق الحبس كوسيلة ضغط أو ضمان لأي ديون أخرى قد تكون بذمة المودع تجاهه، سواء كانت ناتجة عن معاملات تجارية أو مدنية منفصلة عن عقد الوديعة ذاته. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى حماية جوهر عقد الوديعة وضمان عدم استغلال المودع عنده لحيازة الشيء المودع لديه للضغط على المودع في التزامات لا صلة لها بحفظ الوديعة، مما يكرس مبدأ التناسب بين الحق في الحبس والسبب المباشر الذي أدى إلى نشوئه، وهو الحفاظ على سلامة الوديعة.