الفصل 819 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 819 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية تعيين الحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها، حيث يمنح المشرع للأطراف المعنية حرية اختيار شخص معين يتفقون عليه بالإجماع لتولي مهمة الحراسة، وذلك في إطار تعاقدي يعكس إرادة الأطراف. وفي المقابل، يخول هذا النص للقضاء سلطة التدخل لفرض الحراسة القضائية في الحالات التي يحددها قانون المسطرة المدنية، وذلك لضمان حماية الحقوق والحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأموال محل النزاع. يهدف هذا المقتضى إلى توفير وسيلة قانونية فعالة لحفظ الأموال ومنع ضياعها أو تلفها أثناء فترة التقاضي أو النزاع، سواء كان ذلك بناءً على اتفاق رضائي بين الأطراف أو بموجب أمر قضائي صادر عن المحكمة المختصة، مما يكرس مبدأ الأمن القانوني وحماية الملكية الخاصة في ظل الإجراءات المسطرية المتبعة.