الفصل 821 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 821 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق الحارس في إطار عقد الحراسة القضائية أو الاتفاقية. يفرض هذا النص على الحارس واجبين أساسيين: الأول هو الحفاظ على الشيء المعهود إليه بحراسته وصيانته لضمان سلامته من التلف أو الضياع، والثاني هو الإدارة الفعالة لهذا الشيء. لا تقتصر الإدارة على الحفظ المادي فحسب، بل تمتد لتشمل استثمار الشيء بطريقة اقتصادية رشيدة، حيث يلزم المشرع الحارس ببذل عناية الرجل المعتاد لضمان استغلال الشيء وتحقيق أقصى قدر ممكن من الثمار والمنافع التي يمكن أن يدرها. يعكس هذا الفصل مبدأ الأمانة في الحراسة، حيث يمنع الحارس من إهمال الشيء أو تعطيل منافعه، مما يجعله مسؤولاً عن أي تقصير في استثمار الموارد الموكولة إليه، وذلك حماية لحقوق الأطراف المعنية بالشيء المحروس.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 821 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق الحارس في إطار عقد الحراسة القضائية أو الاتفاقية. يفرض هذا النص على الحارس واجبين أساسيين: الأول هو الحفاظ على الشيء المعهود إليه بحراسته وصيانته لضمان سلامته من التلف أو الضياع، والثاني هو الإدارة الفعالة لهذا الشيء. لا تقتصر الإدارة على الحفظ المادي فحسب، بل تمتد لتشمل استثمار الشيء بطريقة اقتصادية رشيدة، حيث يلزم المشرع الحارس ببذل عناية الرجل المعتاد لضمان استغلال الشيء وتحقيق أقصى قدر ممكن من الثمار والمنافع التي يمكن أن يدرها. يعكس هذا الفصل مبدأ الأمانة في الحراسة، حيث يمنع الحارس من إهمال الشيء أو تعطيل منافعه، مما يجعله مسؤولاً عن أي تقصير في استثمار الموارد الموكولة إليه، وذلك حماية لحقوق الأطراف المعنية بالشيء المحروس.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 821 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 821 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي