الفصل 821 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 821 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق الحارس في إطار عقد الحراسة القضائية أو الاتفاقية. يفرض هذا النص على الحارس واجبين أساسيين: الأول هو الحفاظ على الشيء المعهود إليه بحراسته وصيانته لضمان سلامته من التلف أو الضياع، والثاني هو الإدارة الفعالة لهذا الشيء. لا تقتصر الإدارة على الحفظ المادي فحسب، بل تمتد لتشمل استثمار الشيء بطريقة اقتصادية رشيدة، حيث يلزم المشرع الحارس ببذل عناية الرجل المعتاد لضمان استغلال الشيء وتحقيق أقصى قدر ممكن من الثمار والمنافع التي يمكن أن يدرها. يعكس هذا الفصل مبدأ الأمانة في الحراسة، حيث يمنع الحارس من إهمال الشيء أو تعطيل منافعه، مما يجعله مسؤولاً عن أي تقصير في استثمار الموارد الموكولة إليه، وذلك حماية لحقوق الأطراف المعنية بالشيء المحروس.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 821 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق الحارس في إطار عقد الحراسة القضائية أو الاتفاقية. يفرض هذا النص على الحارس واجبين أساسيين: الأول هو الحفاظ على الشيء المعهود إليه بحراسته وصيانته لضمان سلامته من التلف أو الضياع، والثاني هو الإدارة الفعالة لهذا الشيء. لا تقتصر الإدارة على الحفظ المادي فحسب، بل تمتد لتشمل استثمار الشيء بطريقة اقتصادية رشيدة، حيث يلزم المشرع الحارس ببذل عناية الرجل المعتاد لضمان استغلال الشيء وتحقيق أقصى قدر ممكن من الثمار والمنافع التي يمكن أن يدرها. يعكس هذا الفصل مبدأ الأمانة في الحراسة، حيث يمنع الحارس من إهمال الشيء أو تعطيل منافعه، مما يجعله مسؤولاً عن أي تقصير في استثمار الموارد الموكولة إليه، وذلك حماية لحقوق الأطراف المعنية بالشيء المحروس.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 821 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 821 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في