الفصل 822 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 822 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق صلاحيات الحارس أو الأمين في التصرف في الأشياء المودعة تحت عهدته، حيث يضع قيداً جوهرياً يمنعه من إجراء أي تصرفات قانونية ناقلة للملكية أو مفوتة للحقوق العينية على تلك الأشياء. الاستثناء الوحيد الذي يقرره المشرع هو حالة الضرورة القصوى، حيث يُسمح للحارس بالقيام بأعمال التفويت فقط إذا كانت تخدم مصلحة الشيء المحروس وتصب في صالحه، كأن يكون التفويت وسيلة لتجنب هلاك الشيء أو الحفاظ على قيمته الجوهرية. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المالك الأصلي وضمان عدم استغلال الحارس لمركزه القانوني في التصرف في أموال الغير، مع إعطاء مرونة محدودة تقتضيها ظروف الحفظ الضرورية، مما يكرس مبدأ الأمانة في الحيازة والمسؤولية الملقاة على عاتق الحارس في إطار العقود التي تتطلب حفظ الأشياء.