الفصل 823 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 823 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بالأشياء الموضوعة تحت الحراسة القضائية والتي تتسم بطبيعة قابلة للتلف أو التعيب بمرور الوقت. يمنح هذا النص القاضي سلطة تقديرية للإذن ببيع هذه الأشياء قبل صدور حكم نهائي في النزاع، وذلك تفادياً لضياع قيمتها الاقتصادية. ويشترط المشرع أن تتم عملية البيع وفقاً للمساطر القانونية المحددة لبيع المنقولات المرهونة رهناً حيازياً، لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف. وبمجرد إتمام عملية البيع، تنتقل الحراسة القضائية من الشيء المادي إلى الثمن الناتج عن البيع، حيث يحل هذا المبلغ محل الشيء الأصلي في ذمة الحارس، ليظل محتفظاً به تحت تصرف المحكمة إلى حين البت في النزاع القائم، مما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية للأطراف المعنية في حالة تلف الأصول الأصلية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 823 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بالأشياء الموضوعة تحت الحراسة القضائية والتي تتسم بطبيعة قابلة للتلف أو التعيب بمرور الوقت. يمنح هذا النص القاضي سلطة تقديرية للإذن ببيع هذه الأشياء قبل صدور حكم نهائي في النزاع، وذلك تفادياً لضياع قيمتها الاقتصادية. ويشترط المشرع أن تتم عملية البيع وفقاً للمساطر القانونية المحددة لبيع المنقولات المرهونة رهناً حيازياً، لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف. وبمجرد إتمام عملية البيع، تنتقل الحراسة القضائية من الشيء المادي إلى الثمن الناتج عن البيع، حيث يحل هذا المبلغ محل الشيء الأصلي في ذمة الحارس، ليظل محتفظاً به تحت تصرف المحكمة إلى حين البت في النزاع القائم، مما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية للأطراف المعنية في حالة تلف الأصول الأصلية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 823 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 823 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في