الفصل 823 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 823 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بالأشياء الموضوعة تحت الحراسة القضائية والتي تتسم بطبيعة قابلة للتلف أو التعيب بمرور الوقت. يمنح هذا النص القاضي سلطة تقديرية للإذن ببيع هذه الأشياء قبل صدور حكم نهائي في النزاع، وذلك تفادياً لضياع قيمتها الاقتصادية. ويشترط المشرع أن تتم عملية البيع وفقاً للمساطر القانونية المحددة لبيع المنقولات المرهونة رهناً حيازياً، لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف. وبمجرد إتمام عملية البيع، تنتقل الحراسة القضائية من الشيء المادي إلى الثمن الناتج عن البيع، حيث يحل هذا المبلغ محل الشيء الأصلي في ذمة الحارس، ليظل محتفظاً به تحت تصرف المحكمة إلى حين البت في النزاع القائم، مما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية للأطراف المعنية في حالة تلف الأصول الأصلية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 823 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بالأشياء الموضوعة تحت الحراسة القضائية والتي تتسم بطبيعة قابلة للتلف أو التعيب بمرور الوقت. يمنح هذا النص القاضي سلطة تقديرية للإذن ببيع هذه الأشياء قبل صدور حكم نهائي في النزاع، وذلك تفادياً لضياع قيمتها الاقتصادية. ويشترط المشرع أن تتم عملية البيع وفقاً للمساطر القانونية المحددة لبيع المنقولات المرهونة رهناً حيازياً، لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف. وبمجرد إتمام عملية البيع، تنتقل الحراسة القضائية من الشيء المادي إلى الثمن الناتج عن البيع، حيث يحل هذا المبلغ محل الشيء الأصلي في ذمة الحارس، ليظل محتفظاً به تحت تصرف المحكمة إلى حين البت في النزاع القائم، مما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية للأطراف المعنية في حالة تلف الأصول الأصلية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 823 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 823 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي