الفصل 824 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 824 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزام الجوهري الملقى على عاتق الحارس القضائي أو الاتفاقي، وهو رد الشيء محل الحراسة فور طلبه دون تأخير. يجب أن يتم هذا الرد للشخص الذي يحدده أطراف النزاع أو الذي تعينه المحكمة المختصة. كما يقرر النص قاعدة إحالة هامة، حيث يخضع الحارس في مسؤوليته عن الرد لنفس الأحكام والالتزامات القانونية التي يخضع لها المودع عنده المأجور، مما يعني تحمله لمسؤولية الحفاظ على الشيء المودع لديه وبذل عناية الرجل المتبصر في صيانته حتى لحظة تسليمه. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية الحقوق المتنازع عليها وتأمين استرداد الأموال أو الأشياء المحجوزة أو المودعة بمجرد زوال سبب الحراسة أو صدور أمر قضائي بذلك، مع التأكيد على الطبيعة الأمانية لهذه المهمة القانونية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 824 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزام الجوهري الملقى على عاتق الحارس القضائي أو الاتفاقي، وهو رد الشيء محل الحراسة فور طلبه دون تأخير. يجب أن يتم هذا الرد للشخص الذي يحدده أطراف النزاع أو الذي تعينه المحكمة المختصة. كما يقرر النص قاعدة إحالة هامة، حيث يخضع الحارس في مسؤوليته عن الرد لنفس الأحكام والالتزامات القانونية التي يخضع لها المودع عنده المأجور، مما يعني تحمله لمسؤولية الحفاظ على الشيء المودع لديه وبذل عناية الرجل المتبصر في صيانته حتى لحظة تسليمه. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية الحقوق المتنازع عليها وتأمين استرداد الأموال أو الأشياء المحجوزة أو المودعة بمجرد زوال سبب الحراسة أو صدور أمر قضائي بذلك، مع التأكيد على الطبيعة الأمانية لهذه المهمة القانونية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 824 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 824 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي