الفصل 826 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 826 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات الحارس القانونية تجاه الأمانة المودعة لديه، حيث يفرض عليه واجباً جوهرياً يتمثل في تقديم حساب دقيق ومفصل عن كافة المبالغ أو الأشياء التي تسلمها أو أنفقها خلال فترة الحراسة، مع ضرورة تدعيم هذه الحسابات بالوثائق والحجج الإثباتية اللازمة لبيان المقدار بدقة. كما يحدد النص معيار المسؤولية المدنية للحارس؛ فإذا كانت الحراسة بمقابل مادي، فإن الحارس يضمن مسؤوليته عن أي خطأ أو تقصير يقع في إدارته، وتطبق في حقه القواعد القانونية المنظمة لعقد الوكالة. أما في حالة الحراسة التبرعية، فإن نطاق المسؤولية قد يختلف وفقاً للقواعد العامة، مما يجعل هذا الفصل مرجعاً أساسياً لضبط العلاقة بين الحارس وصاحب الحق وضمان الشفافية في إدارة الأموال أو الأشياء المحروسة.