الفصل 827 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 827 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التضامن القانوني بين الحراس في حالة تعددهم، حيث يترتب على هذا التعدد مسؤولية تضامنية بقوة القانون دون الحاجة إلى اتفاق صريح بين الأطراف. يستند هذا الحكم إلى القواعد العامة المنظمة لعقد الوكالة، مما يعني أن كل حارس مسؤول في مواجهة الغير عن الالتزامات الناشئة عن الحراسة، ويمكن مطالبة أي منهم بكامل الدين أو التعويض المترتب عن المسؤولية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتضررين وضمان فعالية تنفيذ الالتزامات، حيث يمنح الدائن الحق في الرجوع على أي من الحراس المتعددين لاستيفاء حقه كاملاً، مع ترك حق الرجوع بين الحراس فيما بينهم وفقاً لنصيب كل واحد منهم في المسؤولية أو بناءً على الاتفاقات الداخلية التي قد تربطهم، مما يعزز من استقرار المعاملات القانونية وضمان جبر الضرر.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 827 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التضامن القانوني بين الحراس في حالة تعددهم، حيث يترتب على هذا التعدد مسؤولية تضامنية بقوة القانون دون الحاجة إلى اتفاق صريح بين الأطراف. يستند هذا الحكم إلى القواعد العامة المنظمة لعقد الوكالة، مما يعني أن كل حارس مسؤول في مواجهة الغير عن الالتزامات الناشئة عن الحراسة، ويمكن مطالبة أي منهم بكامل الدين أو التعويض المترتب عن المسؤولية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتضررين وضمان فعالية تنفيذ الالتزامات، حيث يمنح الدائن الحق في الرجوع على أي من الحراس المتعددين لاستيفاء حقه كاملاً، مع ترك حق الرجوع بين الحراس فيما بينهم وفقاً لنصيب كل واحد منهم في المسؤولية أو بناءً على الاتفاقات الداخلية التي قد تربطهم، مما يعزز من استقرار المعاملات القانونية وضمان جبر الضرر.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 827 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 827 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي