الفصل 827 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 827 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التضامن القانوني بين الحراس في حالة تعددهم، حيث يترتب على هذا التعدد مسؤولية تضامنية بقوة القانون دون الحاجة إلى اتفاق صريح بين الأطراف. يستند هذا الحكم إلى القواعد العامة المنظمة لعقد الوكالة، مما يعني أن كل حارس مسؤول في مواجهة الغير عن الالتزامات الناشئة عن الحراسة، ويمكن مطالبة أي منهم بكامل الدين أو التعويض المترتب عن المسؤولية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتضررين وضمان فعالية تنفيذ الالتزامات، حيث يمنح الدائن الحق في الرجوع على أي من الحراس المتعددين لاستيفاء حقه كاملاً، مع ترك حق الرجوع بين الحراس فيما بينهم وفقاً لنصيب كل واحد منهم في المسؤولية أو بناءً على الاتفاقات الداخلية التي قد تربطهم، مما يعزز من استقرار المعاملات القانونية وضمان جبر الضرر.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 827 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التضامن القانوني بين الحراس في حالة تعددهم، حيث يترتب على هذا التعدد مسؤولية تضامنية بقوة القانون دون الحاجة إلى اتفاق صريح بين الأطراف. يستند هذا الحكم إلى القواعد العامة المنظمة لعقد الوكالة، مما يعني أن كل حارس مسؤول في مواجهة الغير عن الالتزامات الناشئة عن الحراسة، ويمكن مطالبة أي منهم بكامل الدين أو التعويض المترتب عن المسؤولية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتضررين وضمان فعالية تنفيذ الالتزامات، حيث يمنح الدائن الحق في الرجوع على أي من الحراس المتعددين لاستيفاء حقه كاملاً، مع ترك حق الرجوع بين الحراس فيما بينهم وفقاً لنصيب كل واحد منهم في المسؤولية أو بناءً على الاتفاقات الداخلية التي قد تربطهم، مما يعزز من استقرار المعاملات القانونية وضمان جبر الضرر.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 827 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 827 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في