الفصل 828 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 828 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المودع تجاه المودع عنده عند استرداد الشيء المودع. يفرض النص على المودع تعويض المودع عنده عن كافة المصروفات الضرورية والنافعة التي تم إنفاقها على الشيء بحسن نية ودون مبالغة، بالإضافة إلى الأجور المتفق عليها أو تلك التي يقدرها القاضي في حال غياب الاتفاق. كما يحدد الفصل آلية توزيع هذه التكاليف في حالة الوديعة الاختيارية متعددة الأطراف، حيث يلتزم كل مودع بسداد حصته من المصروفات والأجور بما يتناسب مع مقدار فائدته في الوديعة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التوازن المالي بين أطراف عقد الوديعة، وحماية المودع عنده من تحمل أعباء مالية ناتجة عن حفظ الشيء وصيانته، مع التأكيد على مبدأ حسن النية والاعتدال في الإنفاق كشرط لاستحقاق التعويض.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 828 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المودع تجاه المودع عنده عند استرداد الشيء المودع. يفرض النص على المودع تعويض المودع عنده عن كافة المصروفات الضرورية والنافعة التي تم إنفاقها على الشيء بحسن نية ودون مبالغة، بالإضافة إلى الأجور المتفق عليها أو تلك التي يقدرها القاضي في حال غياب الاتفاق. كما يحدد الفصل آلية توزيع هذه التكاليف في حالة الوديعة الاختيارية متعددة الأطراف، حيث يلتزم كل مودع بسداد حصته من المصروفات والأجور بما يتناسب مع مقدار فائدته في الوديعة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التوازن المالي بين أطراف عقد الوديعة، وحماية المودع عنده من تحمل أعباء مالية ناتجة عن حفظ الشيء وصيانته، مع التأكيد على مبدأ حسن النية والاعتدال في الإنفاق كشرط لاستحقاق التعويض.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 828 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 828 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي