الفصل 829 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 829 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التصنيف القانوني الأساسي لعقد العارية، حيث يقسمها إلى نوعين متميزين من حيث الآثار القانونية والالتزامات المترتبة على كل طرف. النوع الأول هو عارية الاستعمال، والتي تقتضي رد الشيء نفسه بعد الانتفاع به لفترة محددة دون المساس بجوهره. أما النوع الثاني فهو عارية الاستهلاك أو ما يعرف بالقرض، حيث يلتزم المقترض برد شيء مماثل في النوع والصفة والكمية للشيء الذي تسلمه، نظراً لأن طبيعة الشيء المستعار تقتضي استهلاكه أو التصرف فيه. يهدف هذا التقسيم إلى توضيح طبيعة الالتزام بالرد، حيث يختلف جوهرياً بين الالتزام بإعادة العين ذاتها في عارية الاستعمال، والالتزام برد المثل في عارية الاستهلاك، مما يؤثر بشكل مباشر على تحديد المسؤولية القانونية للمستعير أو المقترض في حال هلاك الشيء أو تلفه.