الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية لعقد عارية الاستعمال، وهو عقد تبرعي بمقتضاه يمنح المعير للطرف الآخر حق الانتفاع بشيء معين لفترة زمنية محددة أو لغرض خاص، مع التزام المستعير برد ذات الشيء فور انتهاء الغرض أو الأجل المتفق عليه. يكرس هذا النص مبدأ جوهرياً يتمثل في احتفاظ المعير بملكية الشيء المستعار وحيازته القانونية، بينما يقتصر دور المستعير على الاستعمال المادي فقط دون اكتساب أي حق عيني على الشيء. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحديد نطاق سلطات كل منهما، حيث يظل المعير هو المالك الأصلي للشيء، بينما يلتزم المستعير بالحفاظ عليه واستعماله وفقاً للغرض الذي أُعير من أجله، مما يمنع أي خلط بين حق الملكية وحق الانتفاع المؤقت.