الفصل 831 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 831 من قانون الالتزامات والعقود المغربي شرطاً جوهرياً لصحة عقد العارية، وهو وجوب تمتع المعير بأهلية التصرف في الشيء محل العقد على سبيل التبرع، باعتبار أن العارية في جوهرها عمل تبرعي لا يهدف إلى تحقيق ربح مادي. وبناءً على هذا المبدأ، يفرض المشرع حظراً صريحاً على الأوصياء والمقدمين ومن في حكمهم، ممن يتولون إدارة أموال الغير، من إعارة الأشياء الموكل إليهم تدبيرها. يهدف هذا التقييد إلى حماية الذمة المالية للمشمولين بالرعاية أو القاصرين، وضمان عدم استنزاف أصولهم أو تعريضها للمخاطر عبر تصرفات مجانية قد تضر بمصالحهم. وبذلك، فإن أي إعارة تتم من قبل هؤلاء المديرين تعتبر باطلة لمخالفتها مقتضيات الأهلية والولاية على المال، مما يرسخ مبدأ الحيطة في تدبير أموال الغير ومنع التصرف فيها بغير عوض.