الفصل 832 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 832 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق المادي لمحل عقد عارية الاستعمال، مؤكداً على مرونة هذا العقد من حيث طبيعة الأشياء التي يمكن أن تكون محلاً له. يقر المشرع المغربي بأن العارية لا تقتصر على فئة معينة من الأموال، بل تمتد لتشمل المنقولات، وهي الأشياء التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون تلف، والعقارات، وهي الأشياء الثابتة التي لا تقبل النقل بطبيعتها. وبذلك، يرسخ هذا النص مبدأ جواز إبرام عقود العارية على مختلف الأصول المادية، سواء كانت أصولاً ثابتة كالأراضي والمباني، أو أصولاً منقولة كالأدوات والمعدات، شريطة أن يتم ذلك وفق الضوابط القانونية التي تحكم هذا النوع من العقود، والتي تهدف أساساً إلى تمكين المستعير من الانتفاع بالشيء المعار مع التزامه برده عيناً بعد انتهاء الغرض المتفق عليه.