الفصل 833 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 833 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأركان الجوهرية لانعقاد عقد عارية الاستعمال، وهو العقد الذي يسلم بمقتضاه المعير شيئاً للمستعير ليقوم باستعماله لفترة محددة على أن يرده بعد ذلك. يتطلب هذا العقد ركنين أساسيين لا ينعقد بدونهما: الأول هو التراضي، أي تلاقي إرادة الطرفين على إبرام العقد بكامل الحرية والرضا، والثاني هو التسليم المادي للشيء محل العارية للمستعير. وبذلك، يعتبر المشرع المغربي أن عارية الاستعمال عقد عيني لا يكتمل أثره القانوني ولا تترتب التزاماته إلا بوقوع التسليم الفعلي للشيء، مما يجعل من التراضي وحده غير كافٍ لإنشاء العقد ما لم يتبعه وضع الشيء تحت تصرف المستعير. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة بين الطرفين وتحديد اللحظة القانونية التي يبدأ فيها سريان آثار العقد وحقوق والتزامات كل طرف.