الفصل 834 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 834 من قانون الالتزامات والعقود المغربي طبيعة الوعد بالإعارة، حيث يضفي عليه صبغة الالتزام القانوني الملزم للواعد. وبموجب هذا النص، يترتب على الواعد مسؤولية مدنية في حالة نكوله عن تنفيذ وعده، مما يفتح المجال للمستعير للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات دقيقة تعفي الواعد من هذه المسؤولية، وهي حالة حدوث ظروف قاهرة وغير متوقعة تمنعه من الوفاء بالتزامه، أو في حالة تدهور الوضع المالي للمستعير بشكل جوهري بعد تقديم الوعد، مما يجعل تنفيذ الإعارة غير منطقي أو محفوفاً بالمخاطر. يهدف هذا الفصل إلى الموازنة بين حماية التوقعات المشروعة للمستعير وبين مراعاة التغيرات الطارئة التي قد تؤثر على قدرة الواعد أو جدوى الالتزام، مما يعكس مبادئ العدالة التعاقدية في القانون المدني المغربي.