الفصل 835 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 835 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ركناً جوهرياً في عقد عارية الاستعمال، وهو طبيعة هذا العقد القائمة على التبرع المحض. يقصد بذلك أن المعير يمنح للمستعير حق الانتفاع بالشيء المعار دون مقابل مالي أو عوض مادي، مما يخرج هذا العقد من دائرة العقود المعاوضة. فإذا اشترط المعير مقابلاً مالياً مقابل الانتفاع بالشيء، فإن العقد يفقد وصفه القانوني كعارية استعمال وينقلب إلى عقد كراء أو إجارة. إن هذا التوصيف القانوني يهدف إلى حماية طبيعة العلاقة التعاقدية التي تقوم على الإحسان والمنفعة المجانية، حيث يلتزم المستعير برد الشيء المعار بعد انتهاء الغرض الذي استعير من أجله، مع تحمله لتبعات الحفاظ عليه، وذلك في إطار التوازن القانوني الذي يفرضه المشرع المغربي لضمان استقرار المعاملات المدنية القائمة على التبرع.