الفصل 836 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 836 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المستعير، يتمثل في وجوب العناية بالشيء المعار والمحافظة عليه بحرص الشخص المعتاد. ويشدد المشرع على الطابع الشخصي لهذا الالتزام، حيث يمنع المستعير من إسناد مهمة الحفظ إلى الغير، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تفرضها ظروف عاجلة. وتكمن أهمية هذا النص في ترتيب جزاء قانوني صارم عند الإخلال بهذه الالتزامات؛ إذ يتحمل المستعير المسؤولية الكاملة عن هلاك الشيء أو تلفه، حتى لو كان ذلك ناتجاً عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، وهي حالات كان سيُعفى فيها من المسؤولية لولا تقصيره في واجب الحفظ أو مخالفته لقاعدة الشخصية في تنفيذ الالتزام. وبذلك، يهدف المشرع إلى حماية حق المعير وضمان استرداد الشيء المعار في الحالة التي سُلم بها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 836 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المستعير، يتمثل في وجوب العناية بالشيء المعار والمحافظة عليه بحرص الشخص المعتاد. ويشدد المشرع على الطابع الشخصي لهذا الالتزام، حيث يمنع المستعير من إسناد مهمة الحفظ إلى الغير، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تفرضها ظروف عاجلة. وتكمن أهمية هذا النص في ترتيب جزاء قانوني صارم عند الإخلال بهذه الالتزامات؛ إذ يتحمل المستعير المسؤولية الكاملة عن هلاك الشيء أو تلفه، حتى لو كان ذلك ناتجاً عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، وهي حالات كان سيُعفى فيها من المسؤولية لولا تقصيره في واجب الحفظ أو مخالفته لقاعدة الشخصية في تنفيذ الالتزام. وبذلك، يهدف المشرع إلى حماية حق المعير وضمان استرداد الشيء المعار في الحالة التي سُلم بها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 836 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 836 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي