الفصل 837 من قانون الالتزامات والعقود
يضع الفصل 837 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضابطاً جوهرياً لاستعمال الشيء المعار، حيث يفرض على المستعير التقيد الصارم بالاستخدام المتفق عليه في عقد العارية. يحدد المشرع نطاق هذا الاستعمال من خلال ثلاثة معايير أساسية: أولاً، الشروط الصريحة المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً، العرف الجاري في التعاملات المماثلة. ثالثاً، الطبيعة الذاتية للشيء المعار التي تفرض قيوداً منطقية على كيفية استغلاله. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمعير وضمان عدم إساءة استعمال الشيء أو تعريضه للتلف نتيجة استخدامه في غير الغرض المخصص له أو بطريقة تخالف طبيعته، مما يرتب على المستعير مسؤولية قانونية في حال تجاوز هذه الحدود المقررة، وذلك لضمان استقرار المعاملات التعاقدية والحفاظ على سلامة الشيء محل العارية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يضع الفصل 837 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضابطاً جوهرياً لاستعمال الشيء المعار، حيث يفرض على المستعير التقيد الصارم بالاستخدام المتفق عليه في عقد العارية. يحدد المشرع نطاق هذا الاستعمال من خلال ثلاثة معايير أساسية: أولاً، الشروط الصريحة المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً، العرف الجاري في التعاملات المماثلة. ثالثاً، الطبيعة الذاتية للشيء المعار التي تفرض قيوداً منطقية على كيفية استغلاله. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمعير وضمان عدم إساءة استعمال الشيء أو تعريضه للتلف نتيجة استخدامه في غير الغرض المخصص له أو بطريقة تخالف طبيعته، مما يرتب على المستعير مسؤولية قانونية في حال تجاوز هذه الحدود المقررة، وذلك لضمان استقرار المعاملات التعاقدية والحفاظ على سلامة الشيء محل العارية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 837 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 837 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي