الفصل 837 من قانون الالتزامات والعقود
يضع الفصل 837 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضابطاً جوهرياً لاستعمال الشيء المعار، حيث يفرض على المستعير التقيد الصارم بالاستخدام المتفق عليه في عقد العارية. يحدد المشرع نطاق هذا الاستعمال من خلال ثلاثة معايير أساسية: أولاً، الشروط الصريحة المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً، العرف الجاري في التعاملات المماثلة. ثالثاً، الطبيعة الذاتية للشيء المعار التي تفرض قيوداً منطقية على كيفية استغلاله. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمعير وضمان عدم إساءة استعمال الشيء أو تعريضه للتلف نتيجة استخدامه في غير الغرض المخصص له أو بطريقة تخالف طبيعته، مما يرتب على المستعير مسؤولية قانونية في حال تجاوز هذه الحدود المقررة، وذلك لضمان استقرار المعاملات التعاقدية والحفاظ على سلامة الشيء محل العارية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يضع الفصل 837 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضابطاً جوهرياً لاستعمال الشيء المعار، حيث يفرض على المستعير التقيد الصارم بالاستخدام المتفق عليه في عقد العارية. يحدد المشرع نطاق هذا الاستعمال من خلال ثلاثة معايير أساسية: أولاً، الشروط الصريحة المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً، العرف الجاري في التعاملات المماثلة. ثالثاً، الطبيعة الذاتية للشيء المعار التي تفرض قيوداً منطقية على كيفية استغلاله. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمعير وضمان عدم إساءة استعمال الشيء أو تعريضه للتلف نتيجة استخدامه في غير الغرض المخصص له أو بطريقة تخالف طبيعته، مما يرتب على المستعير مسؤولية قانونية في حال تجاوز هذه الحدود المقررة، وذلك لضمان استقرار المعاملات التعاقدية والحفاظ على سلامة الشيء محل العارية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 837 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 837 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في