الفصل 838 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 838 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ العام في عقد العارية، وهو منح المستعير الحق في استعمال الشيء المعار بنفسه أو تمكين الغير من استعماله، سواء عن طريق إعارته للغير أو منحه إياه على سبيل التبرع. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذا المبدأ، حيث يمنع المستعير من التصرف في الشيء المعار بهذه الطريقة إذا كانت العارية قد أبرمت بناءً على اعتبارات شخصية تتعلق بالمستعير ذاته، أو إذا كان الغرض من العارية قد حدد بدقة في العقد بما يمنع التنازل عنه. وبذلك، يوازن النص بين حرية المستعير في الانتفاع بالشيء وبين حماية إرادة المعير التي قد تكون مقيدة بشخص المستعير أو بغاية خاصة، مما يجعل التفسير القانوني لهذا الفصل رهيناً ببنود العقد المبرم بين الطرفين وطبيعة الالتزام المنشأ بموجبه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 838 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ العام في عقد العارية، وهو منح المستعير الحق في استعمال الشيء المعار بنفسه أو تمكين الغير من استعماله، سواء عن طريق إعارته للغير أو منحه إياه على سبيل التبرع. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذا المبدأ، حيث يمنع المستعير من التصرف في الشيء المعار بهذه الطريقة إذا كانت العارية قد أبرمت بناءً على اعتبارات شخصية تتعلق بالمستعير ذاته، أو إذا كان الغرض من العارية قد حدد بدقة في العقد بما يمنع التنازل عنه. وبذلك، يوازن النص بين حرية المستعير في الانتفاع بالشيء وبين حماية إرادة المعير التي قد تكون مقيدة بشخص المستعير أو بغاية خاصة، مما يجعل التفسير القانوني لهذا الفصل رهيناً ببنود العقد المبرم بين الطرفين وطبيعة الالتزام المنشأ بموجبه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 838 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 838 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في