الفصل 838 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 838 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ العام في عقد العارية، وهو منح المستعير الحق في استعمال الشيء المعار بنفسه أو تمكين الغير من استعماله، سواء عن طريق إعارته للغير أو منحه إياه على سبيل التبرع. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذا المبدأ، حيث يمنع المستعير من التصرف في الشيء المعار بهذه الطريقة إذا كانت العارية قد أبرمت بناءً على اعتبارات شخصية تتعلق بالمستعير ذاته، أو إذا كان الغرض من العارية قد حدد بدقة في العقد بما يمنع التنازل عنه. وبذلك، يوازن النص بين حرية المستعير في الانتفاع بالشيء وبين حماية إرادة المعير التي قد تكون مقيدة بشخص المستعير أو بغاية خاصة، مما يجعل التفسير القانوني لهذا الفصل رهيناً ببنود العقد المبرم بين الطرفين وطبيعة الالتزام المنشأ بموجبه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 838 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ العام في عقد العارية، وهو منح المستعير الحق في استعمال الشيء المعار بنفسه أو تمكين الغير من استعماله، سواء عن طريق إعارته للغير أو منحه إياه على سبيل التبرع. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذا المبدأ، حيث يمنع المستعير من التصرف في الشيء المعار بهذه الطريقة إذا كانت العارية قد أبرمت بناءً على اعتبارات شخصية تتعلق بالمستعير ذاته، أو إذا كان الغرض من العارية قد حدد بدقة في العقد بما يمنع التنازل عنه. وبذلك، يوازن النص بين حرية المستعير في الانتفاع بالشيء وبين حماية إرادة المعير التي قد تكون مقيدة بشخص المستعير أو بغاية خاصة، مما يجعل التفسير القانوني لهذا الفصل رهيناً ببنود العقد المبرم بين الطرفين وطبيعة الالتزام المنشأ بموجبه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 838 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 838 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي