الفصل 839 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 839 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد العارية، وهي تقييد سلطة المستعير في التصرف في الشيء المعار. بموجب هذا النص، يمنع على المستعير القيام بأي تصرفات قانونية ناقلة للمنفعة أو الملكية، مثل إكراء الشيء للغير، أو رهنه رهنا حيازيا أو بدون حيازة، أو تفويته بأي شكل من الأشكال. تكمن العلة في أن عقد العارية هو عقد تبرع يقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين المعير والمستعير، مما يجعل استعمال الشيء مقصورا على المستعير شخصيا وفق الغرض المتفق عليه. لذا، فإن أي تصرف من المستعير يخرج الشيء عن نطاق الاستعمال الشخصي أو يثقله بحقوق عينية للغير يعد خرقا لالتزاماته التعاقدية، ما لم يحصل على إذن صريح ومسبق من المعير، وذلك حماية لحق الملكية وضمانا لعدم استغلال الشيء المعار في غير ما خصص له.