الفصل 840 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 840 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزام الجوهري الملقى على عاتق المستعير في عقد العارية، وهو رد الشيء المستعار بعينه فور حلول الأجل المتفق عليه بين الطرفين. لا يقتصر هذا الالتزام على رد أصل الشيء فحسب، بل يمتد ليشمل توابعه وكافة الزيادات التي طرأت عليه منذ تاريخ تسلمه. كما يقرر هذا الفصل حماية قانونية للمستعير، حيث لا يمكن إجباره على إعادة الشيء قبل انقضاء المدة المحددة في العقد، مما يضمن له الانتفاع بالشيء طوال الفترة المتفق عليها. يعكس هذا النص مبدأ القوة الملزمة للعقد، حيث يربط بين حق المستعير في الانتفاع وبين التزامه بالرد العيني عند انتهاء الأجل، مع مراعاة الحالة التي آل إليها الشيء بزياداته وتوابعه، دون إخلال بحقوق المعير في استرداد ملكه في الوقت المحدد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 840 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزام الجوهري الملقى على عاتق المستعير في عقد العارية، وهو رد الشيء المستعار بعينه فور حلول الأجل المتفق عليه بين الطرفين. لا يقتصر هذا الالتزام على رد أصل الشيء فحسب، بل يمتد ليشمل توابعه وكافة الزيادات التي طرأت عليه منذ تاريخ تسلمه. كما يقرر هذا الفصل حماية قانونية للمستعير، حيث لا يمكن إجباره على إعادة الشيء قبل انقضاء المدة المحددة في العقد، مما يضمن له الانتفاع بالشيء طوال الفترة المتفق عليها. يعكس هذا النص مبدأ القوة الملزمة للعقد، حيث يربط بين حق المستعير في الانتفاع وبين التزامه بالرد العيني عند انتهاء الأجل، مع مراعاة الحالة التي آل إليها الشيء بزياداته وتوابعه، دون إخلال بحقوق المعير في استرداد ملكه في الوقت المحدد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 840 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 840 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي