الفصل 840 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 840 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزام الجوهري الملقى على عاتق المستعير في عقد العارية، وهو رد الشيء المستعار بعينه فور حلول الأجل المتفق عليه بين الطرفين. لا يقتصر هذا الالتزام على رد أصل الشيء فحسب، بل يمتد ليشمل توابعه وكافة الزيادات التي طرأت عليه منذ تاريخ تسلمه. كما يقرر هذا الفصل حماية قانونية للمستعير، حيث لا يمكن إجباره على إعادة الشيء قبل انقضاء المدة المحددة في العقد، مما يضمن له الانتفاع بالشيء طوال الفترة المتفق عليها. يعكس هذا النص مبدأ القوة الملزمة للعقد، حيث يربط بين حق المستعير في الانتفاع وبين التزامه بالرد العيني عند انتهاء الأجل، مع مراعاة الحالة التي آل إليها الشيء بزياداته وتوابعه، دون إخلال بحقوق المعير في استرداد ملكه في الوقت المحدد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 840 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزام الجوهري الملقى على عاتق المستعير في عقد العارية، وهو رد الشيء المستعار بعينه فور حلول الأجل المتفق عليه بين الطرفين. لا يقتصر هذا الالتزام على رد أصل الشيء فحسب، بل يمتد ليشمل توابعه وكافة الزيادات التي طرأت عليه منذ تاريخ تسلمه. كما يقرر هذا الفصل حماية قانونية للمستعير، حيث لا يمكن إجباره على إعادة الشيء قبل انقضاء المدة المحددة في العقد، مما يضمن له الانتفاع بالشيء طوال الفترة المتفق عليها. يعكس هذا النص مبدأ القوة الملزمة للعقد، حيث يربط بين حق المستعير في الانتفاع وبين التزامه بالرد العيني عند انتهاء الأجل، مع مراعاة الحالة التي آل إليها الشيء بزياداته وتوابعه، دون إخلال بحقوق المعير في استرداد ملكه في الوقت المحدد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 840 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 840 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في