الفصل 841 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 841 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام المتعلقة بمدة عقد العارية في حالة غياب تحديد زمني صريح. يقرر المشرع أن المستعير لا يلتزم برد الشيء المعار إلا بعد استيفاء المنفعة المتفق عليها أو التي يقتضيها العرف الجاري. أما في الحالة التي يغيب فيها تحديد الغرض من الاستعمال، فإن المشرع يمنح المعير سلطة تقديرية واسعة لاسترداد الشيء في أي وقت يشاء، ما لم يثبت وجود عرف يقضي بخلاف ذلك. يهدف هذا النص إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وضمان التوازن بين حق المعير في استرداد ملكيته وحق المستعير في الانتفاع بالشيء وفق الغاية التي أُعير من أجلها، مع إعطاء الأولوية للعرف في حال صمت العقد عن التفاصيل الزمنية أو الغرضية، مما يضفي مرونة قانونية على هذا النوع من العقود.