فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 842 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 842 من قانون الالتزامات والعقود المغربي استثناءً جوهرياً على القاعدة العامة التي تفرض احترام الأجل المتفق عليه في عقد العارية، حيث يمنح المشرع للمُعير الحق في استرداد الشيء المعار قبل حلول الأجل أو انتهاء الغرض المتفق عليه في حالتين حصريتين. الحالة الأولى تتعلق بظهور حاجة عاجلة وغير متوقعة لدى المُعير تجعل من استرداد الشيء أمراً ضرورياً لا يحتمل التأخير. أما الحالة الثانية، فتتمثل في إخلال المستعير بالتزاماته التعاقدية، سواء من خلال إساءة استعمال الشيء المعار أو استخدامه في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه صراحة في العقد. يهدف هذا النص إلى تحقيق توازن قانوني يحمي مصلحة المالك في حالات الضرورة القصوى، ويضمن في الوقت ذاته حماية الشيء من سوء الاستعمال أو الانحراف عن الغاية المحددة له، مما يكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل842
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه: أولا - إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛ ثانيا - إذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 842 من قانون الالتزامات والعقود المغربي استثناءً جوهرياً على القاعدة العامة التي تفرض احترام الأجل المتفق عليه في عقد العارية، حيث يمنح المشرع للمُعير الحق في استرداد الشيء المعار قبل حلول الأجل أو انتهاء الغرض المتفق عليه في حالتين حصريتين. الحالة الأولى تتعلق بظهور حاجة عاجلة وغير متوقعة لدى المُعير تجعل من استرداد الشيء أمراً ضرورياً لا يحتمل التأخير. أما الحالة الثانية، فتتمثل في إخلال المستعير بالتزاماته التعاقدية، سواء من خلال إساءة استعمال الشيء المعار أو استخدامه في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه صراحة في العقد. يهدف هذا النص إلى تحقيق توازن قانوني يحمي مصلحة المالك في حالات الضرورة القصوى، ويضمن في الوقت ذاته حماية الشيء من سوء الاستعمال أو الانحراف عن الغاية المحددة له، مما يكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 842 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 842 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة