الفصل 842 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 842 من قانون الالتزامات والعقود المغربي استثناءً جوهرياً على القاعدة العامة التي تفرض احترام الأجل المتفق عليه في عقد العارية، حيث يمنح المشرع للمُعير الحق في استرداد الشيء المعار قبل حلول الأجل أو انتهاء الغرض المتفق عليه في حالتين حصريتين. الحالة الأولى تتعلق بظهور حاجة عاجلة وغير متوقعة لدى المُعير تجعل من استرداد الشيء أمراً ضرورياً لا يحتمل التأخير. أما الحالة الثانية، فتتمثل في إخلال المستعير بالتزاماته التعاقدية، سواء من خلال إساءة استعمال الشيء المعار أو استخدامه في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه صراحة في العقد. يهدف هذا النص إلى تحقيق توازن قانوني يحمي مصلحة المالك في حالات الضرورة القصوى، ويضمن في الوقت ذاته حماية الشيء من سوء الاستعمال أو الانحراف عن الغاية المحددة له، مما يكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 842 من قانون الالتزامات والعقود المغربي استثناءً جوهرياً على القاعدة العامة التي تفرض احترام الأجل المتفق عليه في عقد العارية، حيث يمنح المشرع للمُعير الحق في استرداد الشيء المعار قبل حلول الأجل أو انتهاء الغرض المتفق عليه في حالتين حصريتين. الحالة الأولى تتعلق بظهور حاجة عاجلة وغير متوقعة لدى المُعير تجعل من استرداد الشيء أمراً ضرورياً لا يحتمل التأخير. أما الحالة الثانية، فتتمثل في إخلال المستعير بالتزاماته التعاقدية، سواء من خلال إساءة استعمال الشيء المعار أو استخدامه في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه صراحة في العقد. يهدف هذا النص إلى تحقيق توازن قانوني يحمي مصلحة المالك في حالات الضرورة القصوى، ويضمن في الوقت ذاته حماية الشيء من سوء الاستعمال أو الانحراف عن الغاية المحددة له، مما يكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 842 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 842 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي