الفصل 845 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 845 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المالية الملقاة على عاتق المستعير في عقد العارية، حيث يقرر بوضوح أن المستعير يتحمل كافة المصاريف المرتبطة بعملية رد الشيء المعار إلى صاحبه، بالإضافة إلى تكاليف تسلمه. كما يفرض المشرع على المستعير التزاماً جوهرياً يتمثل في تحمل نفقات الصيانة المعتادة التي يتطلبها الشيء خلال فترة حيازته، فضلاً عن كافة المصروفات الضرورية واللازمة لضمان الاستعمال العادي للشيء محل العقد. يهدف هذا المقتضى إلى إرساء توازن قانوني بين طرفي العقد، بحيث لا يتحمل المعير أعباء مالية إضافية ناتجة عن استعمال المستعير للشيء، مع التأكيد على أن هذه المصاريف تقع على عاتق المستعير باعتباره المستفيد المباشر من الانتفاع بالشيء المعار، مما يجعله مسؤولاً عن حفظه واستعماله وفقاً لما تقتضيه طبيعته القانونية.