الفصل 846 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 846 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المستعير في استرداد المصروفات التي أنفقها على الشيء المستعار، بشرط أن تكون هذه النفقات عاجلة وغير معتادة، وقد اضطر إليها قبل إخطار المعير. ويمنح المشرع للمستعير في هذه الحالة حق حبس الشيء المستعار كضمانة لاستيفاء هذه المبالغ، وهو ما يعد تطبيقاً لحق الحبس القانوني. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في سقوط حق المستعير في المطالبة بهذه المصروفات إذا كان في حالة مطل، أي إذا تأخر في رد الشيء المستعار في الموعد المتفق عليه أو عند طلبه، حيث لا يحق له استرداد ما أنفقه خلال فترة تأخره. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية ذمة المستعير المالية وبين التزامه الأساسي برد الشيء المعار في الوقت المحدد، مع منع التعسف في استعمال حق الحبس.