الفصل 847 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 847 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بعقد العارية، حيث ينص صراحة على عدم أحقية المستعير في ممارسة حق الحبس على الشيء المعار. يقصد بهذا الحق إمكانية احتفاظ الحائز بشيء مملوك للغير إلى حين استيفاء دين مترتب في ذمة المالك. وبموجب هذا النص، لا يجوز للمستعير التذرع بأي حقوق مالية أو مطالبات قد تكون له في مواجهة المعير كسبب قانوني للامتناع عن رد الشيء المعار بعد انتهاء مدة العقد أو الغرض منه. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى حماية طبيعة عقد العارية باعتباره عقداً قائماً على التبرع والمنفعة المؤقتة، مما يمنع المستعير من استغلال حيازته للشيء كوسيلة ضغط أو ضمانة لاستيفاء ديونه، ما لم توجد نصوص قانونية خاصة أخرى تمنحه هذا الحق في حالات استثنائية محددة.