الفصل 848 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 848 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قواعد الإثبات المتعلقة برد الشيء المستعار في عقد العارية. يقرر المشرع قاعدة أساسية مفادها أنه في حالة غياب حجة مكتوبة، سواء كانت رسمية أو عرفية، لإثبات العارية، فإن عبء الإثبات يرفع عن المعير، ويصبح القول قول المستعير بيمينه بشأن واقعة الرد. ومع ذلك، يمنح القانون للمستعير خياراً آخر يتمثل في تقديم أدلة مادية تثبت واقعة الرد لإعفاء نفسه من أداء اليمين. أما في الحالة التي يتم فيها إثبات العارية بموجب وثيقة مكتوبة، فإن المشرع يشدد شروط الإبراء، حيث لا يمكن للمستعير التحلل من التزامه برد الشيء إلا بتقديم دليل كتابي يثبت هذا الرد، وذلك إعمالاً لقاعدة أن الكتابة لا تُدحض إلا بالكتابة، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق المتعاقدين في عقود العارية.