الفصل 849 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 849 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المستعير عن الشيء المعار؛ حيث يعفى المستعير من ضمان هلاك الشيء أو تعيبه إذا كان هذا التلف ناتجا عن الاستعمال العادي أو المطابق للاتفاق المبرم بين الطرفين. وبذلك، لا يتحمل المستعير تبعة الهلاك الطبيعي الذي يلحق بالشيء نتيجة استخدامه وفق الغرض المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، يضع المشرع عبء الإثبات على عاتق المعير؛ فإذا ادعى هذا الأخير أن المستعير قد أساء استعمال الشيء المعار بشكل أدى إلى هلاكه أو تعيبه، فإنه يلتزم قانوناً بتقديم الحجج والأدلة التي تثبت صحة ادعائه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من المسؤولية غير المبررة، مع ضمان حق المعير في التعويض في حال ثبوت الخطأ أو الاستعمال غير المشروع من قبل المستعير.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 849 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المستعير عن الشيء المعار؛ حيث يعفى المستعير من ضمان هلاك الشيء أو تعيبه إذا كان هذا التلف ناتجا عن الاستعمال العادي أو المطابق للاتفاق المبرم بين الطرفين. وبذلك، لا يتحمل المستعير تبعة الهلاك الطبيعي الذي يلحق بالشيء نتيجة استخدامه وفق الغرض المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، يضع المشرع عبء الإثبات على عاتق المعير؛ فإذا ادعى هذا الأخير أن المستعير قد أساء استعمال الشيء المعار بشكل أدى إلى هلاكه أو تعيبه، فإنه يلتزم قانوناً بتقديم الحجج والأدلة التي تثبت صحة ادعائه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من المسؤولية غير المبررة، مع ضمان حق المعير في التعويض في حال ثبوت الخطأ أو الاستعمال غير المشروع من قبل المستعير.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 849 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 849 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي