الفصل 849 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 849 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المستعير عن الشيء المعار؛ حيث يعفى المستعير من ضمان هلاك الشيء أو تعيبه إذا كان هذا التلف ناتجا عن الاستعمال العادي أو المطابق للاتفاق المبرم بين الطرفين. وبذلك، لا يتحمل المستعير تبعة الهلاك الطبيعي الذي يلحق بالشيء نتيجة استخدامه وفق الغرض المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، يضع المشرع عبء الإثبات على عاتق المعير؛ فإذا ادعى هذا الأخير أن المستعير قد أساء استعمال الشيء المعار بشكل أدى إلى هلاكه أو تعيبه، فإنه يلتزم قانوناً بتقديم الحجج والأدلة التي تثبت صحة ادعائه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من المسؤولية غير المبررة، مع ضمان حق المعير في التعويض في حال ثبوت الخطأ أو الاستعمال غير المشروع من قبل المستعير.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 849 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المستعير عن الشيء المعار؛ حيث يعفى المستعير من ضمان هلاك الشيء أو تعيبه إذا كان هذا التلف ناتجا عن الاستعمال العادي أو المطابق للاتفاق المبرم بين الطرفين. وبذلك، لا يتحمل المستعير تبعة الهلاك الطبيعي الذي يلحق بالشيء نتيجة استخدامه وفق الغرض المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، يضع المشرع عبء الإثبات على عاتق المعير؛ فإذا ادعى هذا الأخير أن المستعير قد أساء استعمال الشيء المعار بشكل أدى إلى هلاكه أو تعيبه، فإنه يلتزم قانوناً بتقديم الحجج والأدلة التي تثبت صحة ادعائه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من المسؤولية غير المبررة، مع ضمان حق المعير في التعويض في حال ثبوت الخطأ أو الاستعمال غير المشروع من قبل المستعير.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 849 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 849 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في