الفصل 850 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 850 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ مسؤولية المستعير عن هلاك الشيء المعار أو تعيبه، حتى في الحالات التي تنتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، وذلك في حال ثبوت تقصيره أو سوء استعماله للشيء. يحدد المشرع حالات محددة تترتب عليها هذه المسؤولية، منها مخالفة الغرض المتفق عليه أو طبيعة الشيء، والتأخر في إرجاع العارية في وقتها المحدد، بالإضافة إلى الإهمال في اتخاذ تدابير الحفظ الضرورية، أو التصرف في الشيء لصالح الغير دون إذن المعير في العقود التي أبرمت بناءً على الاعتبار الشخصي. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المعير وضمان التزام المستعير بواجب العناية والمسؤولية تجاه الشيء محل العارية، معتبراً أن أي خروج عن مقتضيات العقد أو سوء استعمال للشيء ينقل عبء تبعة الهلاك إلى ذمة المستعير، مما يجعله ضامناً للتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 850 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ مسؤولية المستعير عن هلاك الشيء المعار أو تعيبه، حتى في الحالات التي تنتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، وذلك في حال ثبوت تقصيره أو سوء استعماله للشيء. يحدد المشرع حالات محددة تترتب عليها هذه المسؤولية، منها مخالفة الغرض المتفق عليه أو طبيعة الشيء، والتأخر في إرجاع العارية في وقتها المحدد، بالإضافة إلى الإهمال في اتخاذ تدابير الحفظ الضرورية، أو التصرف في الشيء لصالح الغير دون إذن المعير في العقود التي أبرمت بناءً على الاعتبار الشخصي. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المعير وضمان التزام المستعير بواجب العناية والمسؤولية تجاه الشيء محل العارية، معتبراً أن أي خروج عن مقتضيات العقد أو سوء استعمال للشيء ينقل عبء تبعة الهلاك إلى ذمة المستعير، مما يجعله ضامناً للتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 850 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 850 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي