الفصل 850 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 850 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ مسؤولية المستعير عن هلاك الشيء المعار أو تعيبه، حتى في الحالات التي تنتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، وذلك في حال ثبوت تقصيره أو سوء استعماله للشيء. يحدد المشرع حالات محددة تترتب عليها هذه المسؤولية، منها مخالفة الغرض المتفق عليه أو طبيعة الشيء، والتأخر في إرجاع العارية في وقتها المحدد، بالإضافة إلى الإهمال في اتخاذ تدابير الحفظ الضرورية، أو التصرف في الشيء لصالح الغير دون إذن المعير في العقود التي أبرمت بناءً على الاعتبار الشخصي. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المعير وضمان التزام المستعير بواجب العناية والمسؤولية تجاه الشيء محل العارية، معتبراً أن أي خروج عن مقتضيات العقد أو سوء استعمال للشيء ينقل عبء تبعة الهلاك إلى ذمة المستعير، مما يجعله ضامناً للتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 850 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ مسؤولية المستعير عن هلاك الشيء المعار أو تعيبه، حتى في الحالات التي تنتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، وذلك في حال ثبوت تقصيره أو سوء استعماله للشيء. يحدد المشرع حالات محددة تترتب عليها هذه المسؤولية، منها مخالفة الغرض المتفق عليه أو طبيعة الشيء، والتأخر في إرجاع العارية في وقتها المحدد، بالإضافة إلى الإهمال في اتخاذ تدابير الحفظ الضرورية، أو التصرف في الشيء لصالح الغير دون إذن المعير في العقود التي أبرمت بناءً على الاعتبار الشخصي. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المعير وضمان التزام المستعير بواجب العناية والمسؤولية تجاه الشيء محل العارية، معتبراً أن أي خروج عن مقتضيات العقد أو سوء استعمال للشيء ينقل عبء تبعة الهلاك إلى ذمة المستعير، مما يجعله ضامناً للتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 850 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 850 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في