الفصل 851 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 851 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى تحميل المستعير مسؤولية الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة التي قد تصيب الشيء المعار، حيث تظل هذه التبعة على عاتق المعير وفق القواعد العامة. كما يقرر النص بطلان أي شرط مسبق يعفي المستعير من مسؤوليته عن أفعاله الشخصية أو أخطائه المهنية أو التقصيرية المتعلقة بالشيء محل الإعارة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي في عقد العارية، ومنع الإعفاءات التعسفية من المسؤولية التي قد تؤدي إلى إفراغ الالتزام من محتواه، مما يجعله قاعدة آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ضماناً لعدم إلحاق الضرر بالمعير أو التملص من المسؤولية المدنية المترتبة عن الخطأ.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 851 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى تحميل المستعير مسؤولية الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة التي قد تصيب الشيء المعار، حيث تظل هذه التبعة على عاتق المعير وفق القواعد العامة. كما يقرر النص بطلان أي شرط مسبق يعفي المستعير من مسؤوليته عن أفعاله الشخصية أو أخطائه المهنية أو التقصيرية المتعلقة بالشيء محل الإعارة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي في عقد العارية، ومنع الإعفاءات التعسفية من المسؤولية التي قد تؤدي إلى إفراغ الالتزام من محتواه، مما يجعله قاعدة آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ضماناً لعدم إلحاق الضرر بالمعير أو التملص من المسؤولية المدنية المترتبة عن الخطأ.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 851 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 851 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في