الفصل 851 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 851 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى تحميل المستعير مسؤولية الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة التي قد تصيب الشيء المعار، حيث تظل هذه التبعة على عاتق المعير وفق القواعد العامة. كما يقرر النص بطلان أي شرط مسبق يعفي المستعير من مسؤوليته عن أفعاله الشخصية أو أخطائه المهنية أو التقصيرية المتعلقة بالشيء محل الإعارة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي في عقد العارية، ومنع الإعفاءات التعسفية من المسؤولية التي قد تؤدي إلى إفراغ الالتزام من محتواه، مما يجعله قاعدة آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ضماناً لعدم إلحاق الضرر بالمعير أو التملص من المسؤولية المدنية المترتبة عن الخطأ.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 851 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى تحميل المستعير مسؤولية الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة التي قد تصيب الشيء المعار، حيث تظل هذه التبعة على عاتق المعير وفق القواعد العامة. كما يقرر النص بطلان أي شرط مسبق يعفي المستعير من مسؤوليته عن أفعاله الشخصية أو أخطائه المهنية أو التقصيرية المتعلقة بالشيء محل الإعارة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي في عقد العارية، ومنع الإعفاءات التعسفية من المسؤولية التي قد تؤدي إلى إفراغ الالتزام من محتواه، مما يجعله قاعدة آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ضماناً لعدم إلحاق الضرر بالمعير أو التملص من المسؤولية المدنية المترتبة عن الخطأ.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 851 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 851 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي