الفصل 852 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 852 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المستعير في مطالبة المعير بالتعويض عن الأضرار في حالتين جوهريتين. الحالة الأولى تتعلق باستحقاق الشيء المستعار للغير، أي ظهور مالك حقيقي للشيء أثناء فترة الانتفاع به، مما يترتب عليه نزع يد المستعير عنه. أما الحالة الثانية فتتعلق بوجود عيوب خفية في الشيء المعار أدت إلى إلحاق ضرر مادي أو جسدي بالمستعير أثناء استعماله له. يهدف هذا النص إلى حماية المستعير من التبعات القانونية والضرر الناتج عن تقصير المعير في ضمان سلامة الشيء أو في ملكيته القانونية، مما يرسخ مبدأ المسؤولية المدنية للمعير تجاه المستعير في إطار عقد العارية، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالضمان والتعويض عن الأضرار الناتجة عن العيوب الخفية أو الاستحقاق.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 852 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المستعير في مطالبة المعير بالتعويض عن الأضرار في حالتين جوهريتين. الحالة الأولى تتعلق باستحقاق الشيء المستعار للغير، أي ظهور مالك حقيقي للشيء أثناء فترة الانتفاع به، مما يترتب عليه نزع يد المستعير عنه. أما الحالة الثانية فتتعلق بوجود عيوب خفية في الشيء المعار أدت إلى إلحاق ضرر مادي أو جسدي بالمستعير أثناء استعماله له. يهدف هذا النص إلى حماية المستعير من التبعات القانونية والضرر الناتج عن تقصير المعير في ضمان سلامة الشيء أو في ملكيته القانونية، مما يرسخ مبدأ المسؤولية المدنية للمعير تجاه المستعير في إطار عقد العارية، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالضمان والتعويض عن الأضرار الناتجة عن العيوب الخفية أو الاستحقاق.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 852 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 852 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي