الفصل 853 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 853 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المعير من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الشيء المعار أو عيوبه الخفية. يرتكز هذا الإعفاء على أربعة أسس قانونية: أولها جهل المعير الفعلي بوجود العيوب أو أسباب الاستحقاق وقت العقد. ثانيها، وضوح العيوب بحيث يسهل على المستعير اكتشافها بنفسه. ثالثها، قيام المعير بواجب الإخبار والتحذير المسبق للمستعير بشأن المخاطر المحتملة. وأخيراً، انتفاء مسؤولية المعير إذا كان الضرر ناتجاً حصراً عن خطأ المستعير أو سوء استعماله للشيء. يهدف هذا النص إلى إرساء توازن قانوني بين التزامات المعير وحقوق المستعير، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية، حيث لا يُسأل المعير عن وقائع خارجة عن إرادته أو ناتجة عن تقصير المستعير في فحص الشيء أو الحفاظ عليه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 853 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المعير من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الشيء المعار أو عيوبه الخفية. يرتكز هذا الإعفاء على أربعة أسس قانونية: أولها جهل المعير الفعلي بوجود العيوب أو أسباب الاستحقاق وقت العقد. ثانيها، وضوح العيوب بحيث يسهل على المستعير اكتشافها بنفسه. ثالثها، قيام المعير بواجب الإخبار والتحذير المسبق للمستعير بشأن المخاطر المحتملة. وأخيراً، انتفاء مسؤولية المعير إذا كان الضرر ناتجاً حصراً عن خطأ المستعير أو سوء استعماله للشيء. يهدف هذا النص إلى إرساء توازن قانوني بين التزامات المعير وحقوق المستعير، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية، حيث لا يُسأل المعير عن وقائع خارجة عن إرادته أو ناتجة عن تقصير المستعير في فحص الشيء أو الحفاظ عليه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 853 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 853 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في