الفصل 853 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 853 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المعير من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الشيء المعار أو عيوبه الخفية. يرتكز هذا الإعفاء على أربعة أسس قانونية: أولها جهل المعير الفعلي بوجود العيوب أو أسباب الاستحقاق وقت العقد. ثانيها، وضوح العيوب بحيث يسهل على المستعير اكتشافها بنفسه. ثالثها، قيام المعير بواجب الإخبار والتحذير المسبق للمستعير بشأن المخاطر المحتملة. وأخيراً، انتفاء مسؤولية المعير إذا كان الضرر ناتجاً حصراً عن خطأ المستعير أو سوء استعماله للشيء. يهدف هذا النص إلى إرساء توازن قانوني بين التزامات المعير وحقوق المستعير، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية، حيث لا يُسأل المعير عن وقائع خارجة عن إرادته أو ناتجة عن تقصير المستعير في فحص الشيء أو الحفاظ عليه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 853 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المعير من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الشيء المعار أو عيوبه الخفية. يرتكز هذا الإعفاء على أربعة أسس قانونية: أولها جهل المعير الفعلي بوجود العيوب أو أسباب الاستحقاق وقت العقد. ثانيها، وضوح العيوب بحيث يسهل على المستعير اكتشافها بنفسه. ثالثها، قيام المعير بواجب الإخبار والتحذير المسبق للمستعير بشأن المخاطر المحتملة. وأخيراً، انتفاء مسؤولية المعير إذا كان الضرر ناتجاً حصراً عن خطأ المستعير أو سوء استعماله للشيء. يهدف هذا النص إلى إرساء توازن قانوني بين التزامات المعير وحقوق المستعير، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية، حيث لا يُسأل المعير عن وقائع خارجة عن إرادته أو ناتجة عن تقصير المستعير في فحص الشيء أو الحفاظ عليه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 853 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 853 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي