الفصل 854 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 854 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء عقد عارية الاستعمال، حيث تنقضي هذه العلاقة التعاقدية تلقائياً بمجرد وفاة المستعير، وذلك نظراً للطابع الشخصي الذي يغلب على هذا النوع من العقود. ومع ذلك، فإن هذا الانقضاء لا يعني إعفاء التركة من المسؤولية، إذ تنتقل الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة عن العقد إلى ورثة المستعير في حدود التركة. كما يقرر المشرع مسؤولية شخصية ومباشرة على الورثة في حال ارتكابهم لأي فعل يمس بالشيء المستعار أو يخل بالتزاماتهم تجاه المعير بعد وفاة مورثهم. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حماية حق المعير في استرداد ماله وبين ضمان استمرارية الالتزامات القانونية التي نشأت في ذمة المستعير قبل وفاته، مما يضمن استقرار المعاملات المدنية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة في إطار القانون المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 854 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء عقد عارية الاستعمال، حيث تنقضي هذه العلاقة التعاقدية تلقائياً بمجرد وفاة المستعير، وذلك نظراً للطابع الشخصي الذي يغلب على هذا النوع من العقود. ومع ذلك، فإن هذا الانقضاء لا يعني إعفاء التركة من المسؤولية، إذ تنتقل الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة عن العقد إلى ورثة المستعير في حدود التركة. كما يقرر المشرع مسؤولية شخصية ومباشرة على الورثة في حال ارتكابهم لأي فعل يمس بالشيء المستعار أو يخل بالتزاماتهم تجاه المعير بعد وفاة مورثهم. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حماية حق المعير في استرداد ماله وبين ضمان استمرارية الالتزامات القانونية التي نشأت في ذمة المستعير قبل وفاته، مما يضمن استقرار المعاملات المدنية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة في إطار القانون المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 854 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 854 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في