الفصل 855 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 855 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أجلاً قصيراً للتقادم المسقط للدعاوى الناشئة عن عقد العارية، وهو ستة أشهر. يهدف هذا المقتضى إلى استقرار المراكز القانونية بين أطراف العقد، حيث يبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة للمعير من تاريخ استرداده للشيء المعار، بينما يبدأ بالنسبة للمستعير من تاريخ انتهاء العقد. يشمل هذا التقادم الدعاوى المرتبطة بالالتزامات المحددة في الفصول المشار إليها، والتي تتعلق غالباً بمسؤولية المستعير عن صيانة الشيء أو رده أو التعويض عن الأضرار التي قد تلحقه. إن تحديد هذه المدة الوجيزة يعكس طبيعة عقد العارية القائم على التبرع، مما يستوجب سرعة البت في النزاعات المحتملة لضمان عدم بقاء الحقوق معلقة لفترات طويلة، وهو ما يفرض على المتقاضين ضرورة اليقظة في ممارسة حقوقهم القضائية فور نشوء النزاع أو انتهاء العلاقة التعاقدية.