الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المفهوم القانوني لعقد عارية الاستهلاك، المعروف أيضاً بالقرض، باعتباره اتفاقاً تعاقدياً يقوم بمقتضاه أحد الطرفين بتسليم أشياء قابلة للاستهلاك أو منقولات أخرى إلى الطرف الآخر. يكمن الجوهر القانوني لهذا العقد في انتقال ملكية الشيء المقترض إلى المستعير، مما يمنحه الحق في استهلاكه أو التصرف فيه، مقابل التزام قانوني يقع على عاتقه يتمثل في رد أشياء مماثلة للشيء المقترض عند حلول الأجل المتفق عليه، بحيث تتطابق معها في النوع والصفة والمقدار. يختلف هذا العقد عن عارية الاستعمال في كونه ينقل الملكية للمستعير، مما يجعله أداة قانونية أساسية في المعاملات المالية والمدنية التي تتطلب استبدال الأشياء المستهلكة بمثيلاتها، مع ضمان التوازن التعاقدي بين الطرفين من خلال الالتزام بالرد في الموعد المحدد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المفهوم القانوني لعقد عارية الاستهلاك، المعروف أيضاً بالقرض، باعتباره اتفاقاً تعاقدياً يقوم بمقتضاه أحد الطرفين بتسليم أشياء قابلة للاستهلاك أو منقولات أخرى إلى الطرف الآخر. يكمن الجوهر القانوني لهذا العقد في انتقال ملكية الشيء المقترض إلى المستعير، مما يمنحه الحق في استهلاكه أو التصرف فيه، مقابل التزام قانوني يقع على عاتقه يتمثل في رد أشياء مماثلة للشيء المقترض عند حلول الأجل المتفق عليه، بحيث تتطابق معها في النوع والصفة والمقدار. يختلف هذا العقد عن عارية الاستعمال في كونه ينقل الملكية للمستعير، مما يجعله أداة قانونية أساسية في المعاملات المالية والمدنية التي تتطلب استبدال الأشياء المستهلكة بمثيلاتها، مع ضمان التوازن التعاقدي بين الطرفين من خلال الالتزام بالرد في الموعد المحدد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 856 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 856 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي