الفصل 857 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 857 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة خاصة لتحول طبيعة الالتزام، حيث يوضح أن عارية الاستهلاك قد تنشأ عندما تكون مبالغ مالية أو أشياء مثلية في حيازة المدين بناءً على عقد سابق، كالوديعة مثلاً، ثم يتفق الطرفان على تغيير صفتها القانونية لتصبح قرضاً. يبرز هذا النص أن العقد لا يتطلب تسليماً مادياً جديداً للأشياء، بل يكفي فيه التراضي الصريح بين الدائن والمدين على تحويل الحيازة من صفة الأمانة أو الوديعة إلى صفة القرض. وبذلك، يكتسب المدين حق التصرف في هذه الأموال مع التزامه برد مثلها عند حلول الأجل، مما يعكس مرونة المشرع المغربي في تكييف العقود بناءً على إرادة المتعاقدين وتغير طبيعة حيازة الشيء محل الالتزام، مع التأكيد على أن التوافق على الشروط الجوهرية يعد كافياً لانعقاد هذا النوع من القروض بشكل قانوني سليم.