فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 858 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 858 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية لعمليات الإقراض والاقتراض المتعلقة بأموال القاصرين أو الأشخاص تحت الوصاية. يشترط المشرع توفر أهلية التفويت في المقرض، ويضع قيوداً صارمة على الأب والوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، حيث يمنعهم من إقراض أو اقتراض أموال من هم تحت ولايتهم لصالحهم الشخصي إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الذمة المالية للقاصر أو المحجور عليه من أي استغلال أو مخاطر محتملة. وفي حال منح القاضي هذا الإذن، يلتزم بفرض ضمانات كافية تضمن صيانة مصالح القاصر وحماية أمواله من الضياع، مما يعكس حرص المشرع على إخضاع التصرفات المالية التي قد تمس حقوق الفئات الضعيفة لرقابة قضائية دقيقة تضمن النزاهة والمسؤولية في تدبير الأموال.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل858
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل القرض. ليس للأب، بدون إذن القاضي، أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره. وإذا رخص القاضي للأب في شيء من ذلك، وجب عليه أن يأمر بكل ما يراه لازما من الضمانات التي من شأنها أن تصون مصالح القاصر صيانة تامة. ويطبق نفس الحكم على الوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، بالنسبة إلى الأموال أو القيم المملوكة للأشخاص الذين يديرون أموالهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 858 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية لعمليات الإقراض والاقتراض المتعلقة بأموال القاصرين أو الأشخاص تحت الوصاية. يشترط المشرع توفر أهلية التفويت في المقرض، ويضع قيوداً صارمة على الأب والوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، حيث يمنعهم من إقراض أو اقتراض أموال من هم تحت ولايتهم لصالحهم الشخصي إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الذمة المالية للقاصر أو المحجور عليه من أي استغلال أو مخاطر محتملة. وفي حال منح القاضي هذا الإذن، يلتزم بفرض ضمانات كافية تضمن صيانة مصالح القاصر وحماية أمواله من الضياع، مما يعكس حرص المشرع على إخضاع التصرفات المالية التي قد تمس حقوق الفئات الضعيفة لرقابة قضائية دقيقة تضمن النزاهة والمسؤولية في تدبير الأموال.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 858 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 858 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة