الفصل 859 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 859 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق الموضوعي لعقد القرض، موضحاً طبيعة الأشياء التي يجوز أن تكون محلاً لهذا العقد. ينقسم هذا النطاق إلى فئتين رئيسيتين: الأولى تشمل الأشياء المنقولة بطبيعتها، مثل الحيوانات، والملابس، والأثاث، وهي أشياء يمكن استرداد عينها أو رد مثلها حسب طبيعة الاتفاق. أما الفئة الثانية فتتعلق بالأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد استعمالها، مثل المواد الغذائية والنقود، حيث يقتضي طبيعة هذه الأشياء أن يلتزم المقترض برد مثلها قدراً ونوعاً وصفة. يهدف هذا النص إلى ضبط الأوعية المادية التي يصح أن ينصب عليها عقد القرض، مما يضمن استقرار المعاملات المدنية وتحديد التزامات الأطراف بدقة، مع مراعاة الخصائص الجوهرية لكل صنف من الأشياء المذكورة في سياق التعاملات التعاقدية اليومية.