الفصل 860 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 860 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعيار المعتمد لتقييم القرض في حالة عدم تسليم مبالغ نقدية مباشرة، حيث يتم استبدالها بأوراق مالية أو سلع عينية. يقضي النص بأن العبرة في تحديد قيمة المبلغ المقترض هي السعر السائد في السوق، وذلك وفقاً لزمان ومكان التسليم الفعلي لهذه الأصول. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي ومنع أي استغلال قد ينشأ عن تقييمات صورية أو اتفاقات تهدف إلى التحايل على القيمة الحقيقية للأشياء المقترضة. كما يقرر المشرع بطلان أي شرط تعاقدي يخالف هذه القاعدة، مما يضفي عليها صبغة آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في المعاملات المالية التي لا تتخذ شكل النقد المباشر، وتفادياً لأي غبن قد يلحق بالمقترض نتيجة تلاعب في تقدير قيمة السلع أو الأوراق المالية المسلمة له.