الفصل 861 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 861 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالآثار القانونية المترتبة على عقد القرض، حيث يحدد لحظة انتقال ملكية الأشياء أو القيم محل القرض من المقرض إلى المقترض. وبموجب هذا النص، فإن الملكية تنتقل بمجرد تراضي الطرفين وتوافق إرادتهما على العقد، وهو ما يسمى بالعقد الرضائي. وتكمن أهمية هذا المقتضى في كونه يفصل بين لحظة انعقاد العقد ولحظة التسليم المادي للشيء المقترض، إذ لا يتوقف انتقال الملكية على التسليم الفعلي، بل يكفي قيام العقد قانوناً لترتيب أثره الناقل للملكية. وبذلك، يتحمل المقترض تبعة الهلاك أو التلف بمجرد تمام التراضي، حتى وإن لم يتسلم الشيء فعلياً، مما يبرز الطبيعة القانونية للقرض كعقد يولد التزامات متبادلة تترتب آثارها بمجرد التوافق الصريح بين المتعاقدين.