الفصل 862 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 862 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المقترض عن الشيء محل عقد العارية، حيث ينص على أن ضمان سلامة الشيء يقع على عاتق المقترض بمجرد إبرام العقد وتوافق الإرادات، حتى قبل استلام الشيء فعلياً. هذا يعني أن التزام المقترض بالضمان لا يتوقف على الحيازة المادية، بل ينشأ قانوناً من لحظة انعقاد العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في بنود العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المعير وضمان تحمل المقترض للمسؤولية القانونية عن المخاطر التي قد تلحق بالشيء، مما يعزز الاستقرار في المعاملات المدنية ويحدد نطاق المسؤولية التعاقدية بدقة، مع منح المتعاقدين حرية الاتفاق على استثناءات خاصة بهذا الضمان وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 862 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المقترض عن الشيء محل عقد العارية، حيث ينص على أن ضمان سلامة الشيء يقع على عاتق المقترض بمجرد إبرام العقد وتوافق الإرادات، حتى قبل استلام الشيء فعلياً. هذا يعني أن التزام المقترض بالضمان لا يتوقف على الحيازة المادية، بل ينشأ قانوناً من لحظة انعقاد العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في بنود العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المعير وضمان تحمل المقترض للمسؤولية القانونية عن المخاطر التي قد تلحق بالشيء، مما يعزز الاستقرار في المعاملات المدنية ويحدد نطاق المسؤولية التعاقدية بدقة، مع منح المتعاقدين حرية الاتفاق على استثناءات خاصة بهذا الضمان وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 862 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 862 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي