الفصل 862 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 862 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المقترض عن الشيء محل عقد العارية، حيث ينص على أن ضمان سلامة الشيء يقع على عاتق المقترض بمجرد إبرام العقد وتوافق الإرادات، حتى قبل استلام الشيء فعلياً. هذا يعني أن التزام المقترض بالضمان لا يتوقف على الحيازة المادية، بل ينشأ قانوناً من لحظة انعقاد العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في بنود العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المعير وضمان تحمل المقترض للمسؤولية القانونية عن المخاطر التي قد تلحق بالشيء، مما يعزز الاستقرار في المعاملات المدنية ويحدد نطاق المسؤولية التعاقدية بدقة، مع منح المتعاقدين حرية الاتفاق على استثناءات خاصة بهذا الضمان وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 862 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المقترض عن الشيء محل عقد العارية، حيث ينص على أن ضمان سلامة الشيء يقع على عاتق المقترض بمجرد إبرام العقد وتوافق الإرادات، حتى قبل استلام الشيء فعلياً. هذا يعني أن التزام المقترض بالضمان لا يتوقف على الحيازة المادية، بل ينشأ قانوناً من لحظة انعقاد العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في بنود العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المعير وضمان تحمل المقترض للمسؤولية القانونية عن المخاطر التي قد تلحق بالشيء، مما يعزز الاستقرار في المعاملات المدنية ويحدد نطاق المسؤولية التعاقدية بدقة، مع منح المتعاقدين حرية الاتفاق على استثناءات خاصة بهذا الضمان وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 862 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 862 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في