الفصل 863 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 863 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حقاً استثنائياً للمقرض يتمثل في الامتناع عن تسليم الشيء المقترض أو حبسه بين يديه، وذلك كضمانة قانونية لحماية حقوقه المالية. ينشأ هذا الحق في حالة تدهور الوضع المالي للمقترض بشكل يثير مخاوف جدية من ضياع مال القرض أو تعذر استرداده. ويمتد هذا الحق ليشمل الحالات التي يكون فيها سوء الحالة المالية للمقترض سابقاً على إبرام العقد، بشرط أن يكون المقرض قد علم بهذا التدهور المالي فقط بعد توقيع العقد. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن التعاقدي وحماية الدائن من مخاطر الإعسار المحتملة، مما يمنحه سلطة تقديرية في الامتناع عن تنفيذ التزامه بالتسليم إذا تبين له أن ذمة المقترض المالية لم تعد قادرة على ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد القرض.