الفصل 864 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 864 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المقرض بضمان العيوب الخفية التي قد تشوب الشيء محل عقد العارية، بالإضافة إلى ضمان الاستحقاق. ويحيل المشرع في هذا الصدد إلى القواعد العامة المنظمة لعقد البيع، مما يعني أن المقرض ملزم بضمان خلو الشيء المعار من العيوب التي تنقص من قيمته أو من منفعته المقصودة، أو تجعله غير صالح للاستعمال في الغرض الذي أعد له. كما يلتزم المقرض بضمان تعرض الغير للمستعير في حيازته للشيء أو ادعاء حق عليه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة استعمال شيء معيب أو انتزاعه منه قانوناً، معتبراً أن المقرض هو المسؤول الأول عن سلامة الشيء ومشروعية حيازته، وذلك تماشياً مع المبادئ العامة التي تحكم العقود الناقلة للمنفعة في القانون المدني المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 864 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المقرض بضمان العيوب الخفية التي قد تشوب الشيء محل عقد العارية، بالإضافة إلى ضمان الاستحقاق. ويحيل المشرع في هذا الصدد إلى القواعد العامة المنظمة لعقد البيع، مما يعني أن المقرض ملزم بضمان خلو الشيء المعار من العيوب التي تنقص من قيمته أو من منفعته المقصودة، أو تجعله غير صالح للاستعمال في الغرض الذي أعد له. كما يلتزم المقرض بضمان تعرض الغير للمستعير في حيازته للشيء أو ادعاء حق عليه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة استعمال شيء معيب أو انتزاعه منه قانوناً، معتبراً أن المقرض هو المسؤول الأول عن سلامة الشيء ومشروعية حيازته، وذلك تماشياً مع المبادئ العامة التي تحكم العقود الناقلة للمنفعة في القانون المدني المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 864 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 864 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي