الفصل 864 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 864 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المقرض بضمان العيوب الخفية التي قد تشوب الشيء محل عقد العارية، بالإضافة إلى ضمان الاستحقاق. ويحيل المشرع في هذا الصدد إلى القواعد العامة المنظمة لعقد البيع، مما يعني أن المقرض ملزم بضمان خلو الشيء المعار من العيوب التي تنقص من قيمته أو من منفعته المقصودة، أو تجعله غير صالح للاستعمال في الغرض الذي أعد له. كما يلتزم المقرض بضمان تعرض الغير للمستعير في حيازته للشيء أو ادعاء حق عليه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة استعمال شيء معيب أو انتزاعه منه قانوناً، معتبراً أن المقرض هو المسؤول الأول عن سلامة الشيء ومشروعية حيازته، وذلك تماشياً مع المبادئ العامة التي تحكم العقود الناقلة للمنفعة في القانون المدني المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 864 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المقرض بضمان العيوب الخفية التي قد تشوب الشيء محل عقد العارية، بالإضافة إلى ضمان الاستحقاق. ويحيل المشرع في هذا الصدد إلى القواعد العامة المنظمة لعقد البيع، مما يعني أن المقرض ملزم بضمان خلو الشيء المعار من العيوب التي تنقص من قيمته أو من منفعته المقصودة، أو تجعله غير صالح للاستعمال في الغرض الذي أعد له. كما يلتزم المقرض بضمان تعرض الغير للمستعير في حيازته للشيء أو ادعاء حق عليه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة استعمال شيء معيب أو انتزاعه منه قانوناً، معتبراً أن المقرض هو المسؤول الأول عن سلامة الشيء ومشروعية حيازته، وذلك تماشياً مع المبادئ العامة التي تحكم العقود الناقلة للمنفعة في القانون المدني المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 864 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 864 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في