الفصل 865 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 865 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المقترض في عقد القرض الاستهلاكي، وهو رد الشيء المقترض. يحدد المشرع نطاق هذا الالتزام بضرورة إرجاع المقترض لما يعادل ما تسلمه من حيث القدر والصفة، وهو ما يعرف برد المثل. يهدف هذا النص إلى إرساء مبدأ التوازن في العلاقة التعاقدية، حيث يقتصر التزام المقترض على إعادة نفس الكمية والنوعية التي تلقاها من المقرض، دون أن يترتب عليه أي التزام إضافي خارج نطاق ما تم الاتفاق عليه أو ما يقتضيه القانون. يعكس هذا الفصل الطبيعة القانونية للقرض كعقد ناقل للملكية، يلتزم فيه المقترض برد ما يماثل الشيء المقترض في ذمته، مع التأكيد على عدم جواز تحميل المقترض بأعباء إضافية لم ينص عليها العقد أو القانون، مما يضمن حماية حقوق الطرفين في إطار المعاملات المالية والمدنية.